أخبار دوليةمقالات

الغاز الموريتاني فى ضوء الحرب الروسية على اكرايينا

آفاق المستقبل المنظور

ما كاد العالم يتنفس الصعداء  من أزمة كورونا حتي استفاق على غزو روسيا لاكرانيا و آثار ذلك الغزو الكثير من التساؤلات  سواء لجهة توقيته او لجهة مكان وقوعه  ففي حين  كنا ننتظر برامج إسناد و انعاش للاقتصاد الدولى كنا ابعد ما نكون  من توقع الحرب  و  خصوصا مع روسيا الدولة العظمى النوويه و العضو الدائم فى مجلس الامن و ما قد ينتج عنها من تهديد حقيقي للعلم  و الامن الدولي بل من مخاطر تهدد وجودنا على الكوكب فهل كانت هناك دواعي فعلية  حقيقيه لما وقع ؟ لن نسترسل كثيرا فى تفكيك الأسباب  و سنكرز على جزئية واحدة تخدم ما نحن بصدد  اقراره ..فمن منا لم يتنبه لتنامي قوة العلاقات بين روسيا و المانيا  سواء لجهة  التزود بالغاز او لجهة تبادل التكنلوجيا  و الالبحاث و التى كان آخرها خط تيار الشمال الناقل للغاز من روسيا الي المانيا و  ومركز بحوث الفضاء المشترك … لقد ظل تنامى تلك العلاقة مصدر قلق  لبريطانيا من داخل المجموعة الاوروبيه  مما حداها للخروج منها
و بنفس الحقد و سوء النيه كانت أمريكا  تتردد للروس كل مرصد خصوصا عبر المنذ الاكراني  .. فالمانيا قوية  مصدر قلق مزمن للجميع  و لا يخفى على احد ما تمثله روسيا التي كانت حتى وقت قريب  تشكل اهم اقطاب الحرب الباردة  و ربما مازالت و لكن بطريقة اخري اقل وضوحا مما كان عليه الحال ايام الاتحاد السوفيتي

فكيف يسمح الغرب  و الحال هذه بتطور العلاقات بين الدولتين ؟ لقد استخدمت اكرانيا  لتلغيم تلك العلاقة  و لعبت بريطانيا و أمريكا دورا محوريا في الموضوع  فيما كان الرد الروسي حاسما و صاعقا فقدت عقود ألغاز مع المانيا وقعت  روسيا  في أول شهر من الحرب عقود غاز مع  الصين  باضاعاف ما كانت تتوقع  مع المانيا فغيرت بذلك  تيار الشمال الي تيار الشرق نحو الصين  و فى نفس الوقت وجهت ضربات صاعقة  لاكرانيا نفسها عن طريق تدمير بنتيها القاعديه  و أخري لأوروبا  عبر   اغراقها بوجاتت المهاجرين
و أرادت ان تستفيد اكثر من النزاع  فسعرت غازها للغرب بعملها المحلية و  هو سيعطى لعملها مكانها المستحق بين العملا ت الدوليه   فيما  راحت اروبا تبحث عن بديل للتزود بالغاز قد يستغرق البحث عنه زمنا  تتفاقم خلاله خسائر القارة العجوز…
ان البحث عن ىدتلك البدائل  لا شك سيطرح على الطاولة موضوع ألغاز الموريتاني كبديل محتمل لعدة اسباب  كاحتياطي الكبير و سهولة النقل و ربما عبر مد خط أنابيب  او عبر الصواريخ كما يمثل  تواجده ع بعد  200 كلم فى عمق البحر أمانا و لو جزئيا من مخاطر التهديد الإرهابي  لهذه الأسباب و غيرها   ربما كانت زيارة  رئيس شركة ابريتش بتروليوم  و لقاءه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني   و طرحه فى آخر المقابله لملف بير الل  و  كأنه  مسألة عرضية و ليس اساس الزيارة داخلة في السياق

 و ان كان الأمر كما توقعنا فيجب الانتباه لحيل الشركات الغربية أفي غالبا ما  تمييع كل ما هو مهم للدول الأفريقية فى أعين القادة حتى تأخذ منهم العقود  و المزايا بأرخص التكاليف  فما ذا نتوقع من المفاوض الموريتاني
لقد بقيت أمام بريتش بتروليوم مدة وجيزة  اقل من سنتين لكي تستمر فى حقل بير الل او  ستفقده  فيجب علينا أن نضع نصب أعيننا ان  سلعتنا غالية و مطلوبه  و ان نقوي موقفنا التفاوضي انطلاقا من تلك الحقيقة  كما يجب أن نوكل مهمة التواض لطاقم وطني قوي  محيط بكل الجوانب التقنية و السياسية  للطاقة و دورها المحوري فى المستقبل،  طاقم لا ينبهر بالاجواء  الفنادق الفخمة و لا الهدايا السخية و  لا تأخذه فى حب الوطن و الإيمان به لومة لائم  كما يجب أن نناور  معهم كما يفعلون معنا   فنكثف اللقاءات مع شركاء   و مستثمرين محتملين  كلما تقاربت المدة  كل ذلك علي “وذنين بوجعاده”
حتى نحصل على اتفاق مجز يعود علينا بالنفع العميم في توائم تام و احترام صارم لما يسمح به قانون الاستثمار و أمامنا في هذه الحالة ثلاث نقاط  لللعب عليها:
1-  حق ملكية الارض
يتراوح حق الملكية ما بين ثلاثة إلى ستة في المائة سنويا و قد دأبت الدولة  العقود السابقة على  تقليله  لأدنى الحدود  كنوع من التشجيع المستثمرين … و لكننا لا نحتاج لذلك فى مثل الحالة القائمة و بالتالي  يجب أن يراعي اي اتفاق جديد تلك الحقيقة
2- الضريبة على صافى الربح
تتراوح حسب القانون ما بين 17 و 25% و تعمد الشركات الغربية العاملة فى موريتانيا إلى  تضخيم تكاليفها بهدف التأثير في تلك الضريبة  و بالتالي يجب العمل على الحد من تلك الظاهرة  و زيادة النسبة لأقصى حد فى العقود القادمة
3-   حصة الشركة الوطنيه للمحروقات
يجب تعظيمها  أن تكون أعظم  الحدود و يمكن لها   فيما يخص تلك  الشراكة… بشكل عام يجب أن نفعل المثل القائل” كل ديكه اف سعد راجل”
و ان نعلم  اننا فى موقف قوي  لا يحتاج منا الا ان نكون  واعين للاحتياجاتنا و مستعدين للدفاع عن مصالحنا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى