محاولة فهم التحويلات النقدية المريبة

بعد التحويلات المثيرة للجدل من حساب خارجى لحساب جمعية محلية و أشخاص قامت السلطات بإجراء تحقيق تبين منه ما يلى :-
1 – التحويلات المذكوره احتلت المرتبة ١٥ بعد تحويلات لأشخاص و هيئات أخرى لم يشر إليها أحد و أقرب تحويل منها يفوقها ب 7 مليار أوقية ..
2 – تبين ايضا أن نوابا من الحزب الحاكم هم من حرض على التشهير بالأسرة الكريمة المتضررة على الرغم من دعمها السخى لحملة الرئيس غزوانى الإنتخابية ( الدعم الإماراتى غير المباشر)
3- تبين أن البنك المركزى الموريتانى بلغ درجة من الهزال و الضعف فى ظل ول الذهبى حتى لم يعد له دور فى إحداث التوازن النقدى المطلوب و أصبحت حساباته الخارجية خصوصا فى باريس محطة أولية لهذه التحويلات.
4 – كل التحويلات هدفها واحد و هو تذليل الصعاب أمام تسويق اتفاقيات ابراهام

باعتبار أن ذمة الموريتاني لا تصمد أمام النقود… فهى إذن وسيلة مساعدة لبيت السلم الافريقي و زيارة السوري مؤسس ورئيس مؤسسة التبادل والتعاون بين الحضارات (CECF) مع نائب السفير الأمريكى و غيرها…

و الدليل على ذلك أن  ابن زايد المشارك فى قتل أهل غزة و تهويد القدس  خلال زيارته القادمة لانواكشوط سيكون محل حفاوة استقبال منقطع النظيير بأبيات الحرب و و كل صنوف التطبيل و الزغردة التى توفرها فئة ايكاون و قد دفع سعر ذلك مقدما منازل فى أحياء راقية من اواكشوط و سيارات فارهة و مبالغ معتبرة و في ذلك اليوم لن يستحضر غزة و ابطالها إلا من ثبته الله
5 – سيكون للمملكة المغربية دور محوري عبر الأراضي الموريتانية فى ما يعرف بمكافحة الإرهاب فى الساحل و هو ما لم تمنحه لها الجغرافيا و كانت تحسد عليه الجزائر و ربما بل من المؤكد انه سيسيل لعاب المملكة و حنينها لمشروع ضم موريتانيا القديم الجديدـ ـ ـ
6 ـ إذا قدرنا اصغر مبلغ محول ب 20 مليار فيكون مجمل التحويلات مقدرا 500 مليار أوقية ـأي ما يناهز نصف الميزانية ـ غير متولد من نشاط انتاجي أو خدمي و لك ان تتصور حجم الضرر الذى لحق بالمواطن البسيط جراء التضخم النقدى الذى تولد عنها

7ـ سيقحم الجيش الموريتاني و المغربي في إطار الحل الإماراتي بغزة و المعتمد على إحلال قوات أجنبية علي محور فيلادلفى بعد خروج جيش الاحتلال كخطة اليوم الأول لما بعد الحرب.
إن كل هذه النقاط و غيرها يصب أخيرا في تهيئة الأرضية للإعلان عن انشاء  محور ثلاثي لا يصرح عادة بأهدافه الحقيقية يضم الإمارات- المغرب – موريتانيا و يقال انه يدعم التعاون الاقتصادي و الأمن الإقليمي و المشاريع المشتركة…لكنه حقيقة تسويق لنجاعة نهج “الدول المعتدلة” في مواجهة خط محور المقاومة المتهم، عبر حملة منهجية واسعة النطاق، بأنه يستحضر الفقر والجوع والدمار الاقتصادي حيثما وجد، وبأنه لا يملك مشروعاً تنموياً، وبأن “بديل نهج المقاومة” هو نهج “الاقتصاد أولاً” والرفاهية والنظر إلى المستقبل باتجاه تكنولوجيا الفضاء والنانو… والنظر باتجاه الاقتصاد الدولي “الرحب” ومكاننا فيه، بدلاً من البقاء أسرى النظر “إلى الخلف”، باتجاه “الصغائر”، مثل “الأراضي المحتلة” و”الحقوق التاريخية” و”المقدسات”، وبدلاً من التأثر بـ”الشعارات الفارغة”، مثل “القرار المستقل” و”السيادة” وإلى ما هناك من مفردات الخطاب الوحدوي والتحرري والمقاوِم عموماً، بحسب ذلك المنطق “المعتدل”.
لكن هناك سؤال يطرح نفسه إذ كيف لدولة مثل الإمارات تحمي أمنها باتفاقيات مع بريطانيا و أمريكا أن تحمي إستثماراتها الدولية و توسعها و طموحها غير المتناسب مع حجمها و  قوتها؟
إن الضمانة الحقيقية لتحويل رأس المال الإماراتي إلى رأس مال سياسي هي انخراطه في مشروع منسجم مع المحيط العربي والإسلامي، لا في مشروع مجير ضده في المحصلة وموظف في الصراع الدولي عملياً، إذ لا تقوى الإمارات على خوض الصراع في كلتا الحالتين.
بلغت الاستثمارات الإماراتية في الخارج مع بداية عام 2024 من طرف القطاعين العام والخاص 2.5 تريليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية في 19/3/2024، فما هي حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج عندما يجري التعدي غربياً بجرة قلم على أصول قوى مثل روسيا وإيران؟ “القانون الدولي”؟!
تركزت الاستثمارات الإماراتية حتى الماضي القريب في الغرب عموماً، مع لفتة باتجاه مصر مؤخراً (مشروع رأس الحكمة بقيمة 65 مليار دولار)، لكنّ الاتجاهات الجديدة للاستثمارات الإماراتية تسير باتجاهين كبيرين:
أ – منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
ب – القارة الأفريقية.
في كلتا الحالتين، نرى أن التوجهات الإماراتية تنحو في مسارات تطوق الصين سياسياً واستثمارياً، فلمصلحة من؟
استهلت الإمارات دخولها على خط منطقة آسيا-المحيط الهادئ، والتي قرر البنتاغون تسميتها “الهادئ-الهندي” عام 2018، باتفاقية شراكة استراتيجية مع الصين. نعم، لكنّ ذلك جاء على خلفية تطوير العلاقات بصورةٍ أكبر مع الهند، وفي سياق مرتبط بالغرب، ومن ذلك على سبيل المثال تأسيس مجموعة I2U2 عام 2021، والتي تضم الولايات المتحدة والهند والإمارات والكيان الصهيوني، وإطلاق مبادرة الشراكة الثلاثية عام 2022 بين فرنسا والهند والإمارات.
أضف إلى ذلك توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليابان عام 2022 مثلت تتويجاً لعلاقات وطيدة بين البلدين، واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، وأخرى مع إندونيسيا عام 2022، ناهيك بالعلاقات الاستراتيجية التي تتضمن مكوناً نووياً مع كوريا الجنوبية منذ عام 2009، والتي توجت باتفاقية تجارة حرة عام 2023.
أما في أفريقيا، فإن الإمارات دخلت، تحت شعار “الاقتصاد أولاً” البريء، في منافسة حامية الوطيس مع الصين، وخصوصاً في مجال الشحن واللوجستيات والخدمات البحرية، واضعة شبكة المرافئ البحرية الأفريقية على المحيطين الهندي والأطلسي، والعربية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، نصب عينيها. ولا يمكن فهم الاستراتيجية الإماراتية البحرية في اليمن خارج ذلك السياق.
وتمثل الإمارات اليوم رابع أكبر مستثمر في القارة الأفريقية بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة أساساً عبر ذراعيها الاستثماريتين: مجموعة DP World، ومجموعة “موانئ أبو ظبي”، لتشغيل الموانئ أو بنائها، بالترافق مع إقامة روابط عسكرية وتأسيس قواعد أحياناً في البلدان التي يجري الاستثمار فيها.
ويزداد الحضور الإماراتي من شمالي أفريقيا إلى جنوبيها في دول تتعمق فيها المصالح الروسية والصينية اقتصادياً وأمنياً، مثل الجزائر ومصر والسودان وجيبوتي وجنوب أفريقيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية الكونغو-برزافيل، إذ تتنافس الإمارات مع الصين بصمتٍ استثمارياً وسياسياً.
وتقول الإمارات إنها سبقت الصين وروسيا في دولٍ مثل أرض البنط (بونت لاند الصومالية)، ورواندا والموزامبيق وغينيا والسنغال، وإنها موجودة في دولة “أرض الصومال”، حيث يغيب كلاهما، بحسب تقرير في موقع “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” في 13/6/2023، بعنوان “ميناء واحد، عقدة واحدة: الطريق الجيوستراتيجي الإماراتي إلى أفريقيا”.
لا اقتصاد من دون مشروع سياسي في المحصلة، وليست السياسة سوى اقتصاد مكثف تحكمه ضوابط الجغرافيا السياسية وقوانين الاقتصاد السياسي، ولا تخرج الاستثمارات الإماراتية عن تلك المعادلة، وهي ليست معادلة “محايدة” ولا “اقتصادية صرفة”، كما يبدو للوهلة الأولى، بل تمثل مشروعاً جيواقتصادياً إن لم يكن موظفاً في خدمة الغرب الجماعي فإنه سيكون مهدداً من طرفه، وإن كان موظفاً من طرفه، فإنه يكون قد دخل حلبة الصراع الدولي عبر أضعف حلقاته. يقول مثلٌ أفريقي: عندما تتقاتل الفيلة، فإن قامات الأعشاب الصغيرة هي التي تتقصف. ولا اقتصاد من دون أمن قومي أيضاً

DCMF